د ټرمپ او نتنياهو ليدنه: پر اسرائيلو او حماس کوم جنګي تورونه دي؟

د عکس سرچینه، Getty Images
- Author, نټلي مرزوګوي او احمد نور
- دنده, بي بي سي
د اسرائيلو لومړي وزير بنيامین نتنياهو د امریکا له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره کتلي. دا لومړنی بهرنی مشر دی چې د لوړې له مراسمو وروسته له ټرمپ سره ګوري.
دواړه مشران د غزې د نازک اوربند په اړه چې له ۱۵ مياشتنۍ جګړې وروسته پلی شوی غږېدلي دي. دا جګړه د ۲۰۲۳ کال د اکټوبر پر اوومه د حماس له بريدونو وروسته پيل شوه چې په زرګونو فلسطينيان په کې وژل شوي دي.
ټرمپ او نتنياهو په داسې مهال سره ليدلي چې د جرمونو نړيوالې محکمې (ای سي سي) د تېر کال په نومبر مياشت کې د نتنياهو او د هغه د دفاع پخواني وزير يواف ګالانت د نيولو امر کړی دی.
دغه محکمې همدا راز د حماس د دريو مشرانو چې پوځي قومندان محمد ضيف هم په کې شامل دي، د نيولو حکم ورکړی و.
د نيولو حکم د تورنو کسانو لپاره بهرني سفرونه پېچلي کوي خو نتنياهو څرنګه توانېدلی چې امريکا ته سفر وکړي؟
هغه کسان چې د جرمونو نړيوالې محکمې يې د نيولو حکم کړی وي که د دې محکمې د ۱۲۴ غړیو هېوادونو ته سفر وکړي، نو نيول کېږي او بايد هاګ ته واستول شي. خو دا محکمه د خپل حکم د تطبیق لپاره خپله واک نه لري، بلکې د غړیو هېوادونو همکارۍ ته اړه ده.
امریکا د جرمونو د نړيوالې محکمې غړې نه ده او دا تورونه یې رد کړي هم دي، نو نتنياهو کولی شي امریکا ته د نیول کېدو له وېرې پرته سفر وکړي.
د اسرائیلو پر مشرانو څه تورونه دي؟

د عکس سرچینه، Getty Images
د جرمونو د نړيوالې محکمې څارنوال کریم خان د اسرائيلو لومړی وزير بنیامین نتنياهو او یواف ګالانت د غزې د جګړې پر مهال د جنګي جرمونو مسؤل بللي دي.
په تورونو کې "د جګړې د وسیلې په توګه د لوږې کارول، د بشریت ضد جرمونه، قتل، شکنجه، او غیر انساني عملونه" شامل دي. څارنوال همدا ډول پر دوی دواړو تور لګولی چې پر "ملکي خلکو يې د قصدي بریدونه امر ورکړی" دی.
ملګري ملتونه او د غزې روغتیا وزارت وايي، تر اوسه په جګړه کې تر ۴۷,۰۰۰ ډېر فلسطینیان وژل شوي، چې ډېری یې ماشومان او ښځې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر دا له "نړیوالو قوانینو سیستماتیکه سرغړونه" بللې ده.
د جرمونو نړيوالې محکمې د نتنياهو او ګالانت پر ضد ټول شواهد لا نه دي خپاره کړي، خو هغه ډاکتران چې په غزه کې کار کوي، ادعا لري چې اسرائیلي ځواکونو او ډرونونو ماشومان په نښه کړي دي.
يو ډاکتر چې نظام مامودي نومېږي او جګړې پر مهال په غزه کې پر دنده بوخت و، د ۲۰۲۴ کال په نومبر کې د بريتانيا پارلمان د نړيوالې پرمختيايي کمېټې ته د شهادت پر مهال ويلي، "د طبي عملياتو پر وخت به ماشومانو ويل: له بمي بريد وروسته زه پر ځمکه پروت وم چې ډورن راښکته او زما پر سر وڅرخېد او زه يې وويشتم."
د بشري حقونو ډلې هم اسرائیل تورنوي چې فلسطیني ملکي وګړي یې نیولي او ځینې یې شکنجه کړي، د بندیانو جنسي ځورونه یې کړې او ماشومان یې هم د بندیانو په توګه ساتلي دي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې د حکم تر څنګ جنوبي افريقا د عدالت په نړیواله محکمه کې پر اسرائيلو د نسل وژنې (جنوسايډ) تور پورې کړی چې ۱۴ هېوادونو او سیمو يې هم ملاتړ کړی دی. د عدالت په نړيواله محکمه کې د افرادو پر ځای پر هېوادونو او نړيوالو قوانينو پلټنې کېږي.
د جنوبي افریقا وکیلان وايي، د اسرائیلو د دفاع وزیر یواف ګالانت د ۲۰۲۳ په اکتوبر کې ویلي وو چې اسرائيل به "غزه بشپړه محاصره کړي"، چې په وينا يې دا څرګندونې د نسل وژنې د نیت ثبوت دی.
د عدالت نړيواله محکمه همدا ډول په غزه کې له ۶۶ سلنه ډېرو زېربناو ويجاړول او د ۹۰ سلنه وګړو بېځايه کول د ثبوت په توګه يادوي او ادعا کوي چې دا شرايط د فلسطيني ولس د لمنځه وړلو لپاره رامنځته شوي دي.
د ۲۰۲۴ کال په جنورۍ کې د عدالت نړیوالې محکمې دا ونه ويل چې اسرائيلو په غزه کې نسل وژنه کړې، خو محکمې اسرائيلو ته امر وکړ چې په غزه کې د نسل وژنې مخه ونيسي او بشري مرستو ته د داخلېدو اجازه ورکړي.
د اسرائیل غبرګون

د اسرائيلو لومړي وزير د جرمونو د نړیوالې محکمې تورونه "یهودي ضد" بللي او د حکمونو د لغوه کولو غوښتنه یې کړې ده.
اسرائیلو همدا ډول د جنوبي افریقا تورونه هم رد کړي او دا یې "بې اساسه" او له "اخلاقي پلوه کرکجن" بللي او جنوبي افريقا يې په "له تعصبه ډکو او دروغجنو ادعاو" تورونه کړې ده.
د اسرائیلي پوځ وايي چې دوی ملکي خلک نه په نښه کوي، خو ادعا کوي چې حماس له ولسي خلکو د "انساني ډال" په توګه کار اخلي.
اسرائيلو پخوا د بنديانو د ناوړه چلند تورونه رد کړي خو پوځ يې د جګړې پر مهال د خپلو سرتېرو د کړنو په اړه یو شمېر پلټنې پیل کړي، چې په هغو کې د بندیانو ځورونه او د جنسي ناوړه چلند ادعاوې شاملې دي.
پر حماس څه تورونه دي؟
د جرمونو نړیوالې محکمې د حماس د پوځي قوماندان محمد ضیف او د دې ډلې د مشر یحیی سنوار د نیولو حکم صادر کړی دی. د حماس د سياسي مشر اسماعيل هنيه تر څنګ دا دری دواړه د ۲۰۲۳ د اکتوبر د ۷مې د بریدونو تنظیموونکي بلل شوي خو اوس دا دری واړه مشران وژل شوي دي.
جرمونو نړيوالې محکمې څارنوال دوی د جنګي جرمونو او د بشریت ضد جرمونو مسؤل بللي، چې پکې وژنه، د خلکو عامه تباهي، یرغمل نیول، جنسي تېری، جنسي تاوتریخوالی او شکنجه شامل دي.
د ۲۰۲۳ د اکتوبر پر اوومه پر اسرائيلو د حماس بريد کې، شاوخوا ۱۲۰۰ کسان ووژل شول، چې په هغو کې د ماشومانو په ګډون ۸۰۰ ملکي وګړي وو. کارپوهان وايي د قربانیانو د جسدونو شواهد د جنسي تاوتریخوالي، سر پرې کولو او سوځولو نښې لري. د نړیوال بشري قانون کارپوه سټېفن وېلکېنسن د حماس بریدونه "روښانه او ښکاره جنګي جرمونه" بولي.
په همدې ورځ، شاوخوا ۲۵۱ کسان یرغمل نیول شوي وو، چې ماشومان او د لوړ عمر کسان هم په کې وو. اوس ځینې یرغمل خوشې شوي، خو داسې ښکاري چې تر ۱۰۰ ډېر وژل شوي او یا لادرکه دي. باور کېږي چې ځینې د حماس د کړنو له کبله او ځینې ښايي د اسرائیلو پوځ د عملیاتو پر مهال وژل شوي وي.
حماس، چې د امریکا او بریتانیا په ګډون د ځینو هېوادونو له لوري ترهګره ډله بلل کېږي، هم د نسلوژنې په جرم تورنه ده، خو د عدالت نړيوالې محکمې له خوا نه شي محاکمه کېدای، ځکه غزه رسمي دولت نه دی.
د حماس غبرګون

د عکس سرچینه، Getty Images
حماس د جرمونو نړیوالې محکمې تورونه "بې اساسه" بللي. د دې ډلې یوه چارواکي الجزیرې شبکې ته ویلي، "دا شواهد له اشتباهاتو او ناسمو تفسیرونو ډک دي، او د اشغالګر دولت په ګټه جوړ شوي دي."
اوس څه کېږي؟
اسرائیل د جرمونو نړيوالې محکمې غړی نه دی، خو د فلسطین دولت، چې د ملګرو ملتونو له خوا په رسمیت پېژندل شوی، د دې محکمې غړيتوب لري.
فرانسه، ایټالیا او هنګري چې پخپله د جرمونو نړيوالې محکمې غړي دي، وړاندیز کړی چې اسرائیلي چارواکي ښايي د نیولو له حکمونو معاف وي، ځکه اسرائیل د روم تړون، چې د جرمونو نړيوالې محکمې واک اداره کوي، نه دی لاسلیک کړی.
د نتنياهو د نیولو د حکم په ځواب کې، د ټرمپ اداره هڅه کوي چې د جرمونو نړيوالې محکمې پر کارکوونکو امریکا ته د سفر بندیزونه او د محکمې پر ضد مالي بندیزونه ولګوي. ځینې سوداګریز شرکتونه، لکه د سافټویرونو، ښايي د جرمونو له نړيوالې محکمې سره همکارۍ بنده کړي، چې کارپوهان وايي دا به د محکمې پر فعاليتونو سخت اغېز ولري.
خو اسرائیل د ملګرو ملتونو د منشور غړی دی، نو که د عدالت نړيواله محکمه په راتلونکي کې پرېکړه وکړي، اسرائیل باید د قانون له مخې پرې عمل وکړي.
که د یوه غړي دولت له خوا د محکمې پرېکړې ته غاړه کېنښودل شي، نو موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړل کېږي. البته، د امنیت شورا پنځه دایمي غړي چې یو یې امریکا ده د پلي کېدو هر ډول پرېکړې د ویټو صلاحیت لري.