د افغانستان پر حالت د یوناما تازه راپور کې پنځه مهمې خبرې څه دي؟

په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت او د ښځو او نجونو د حقونو او ازادیو په هکله د ملګرو ملتونو استازولۍ 'یوناما' د تازه راپور په اړه د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت تند غبرګون ښودلی، او دا یې د دغه وزارت پر محتسبینو 'بې‌بنسټه، مغرضانه او له واقعیتونو لیرې تورونه' بللي.

ددغه وزارت ویاند مولوي سیف الاسلام خیبر بي بي سي ته وویل: "یوناما پخپل تازه راپور کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر او د شکایتونو اورېدلو وزارت پر محتسبینو یولړ، بې اساسه، مغرضانه او له واقعیتونو لیرې تورونه لګولي او هڅه یې کړې چې شرعي اصول او قوانین د محدودیت په معنا تفسیر کړي".

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ 'یوناما' په دغه هېواد کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه تازه راپور کې د ښځو او نجونو د حقونو، زدکړې، تاوتریخوالي د تګ-راتګ ازادیو، کار، بدني سزاګانو، د پخوانیو حکومتي چارواکو او دفاعي ځواکونو د غړو د نیولو او بنسټیزو ازادیو په اړه معلومات خپاره کړي دي.

په یاد راپور کې چې د روان ۲۰۲۵ کال له جنورۍ تر مارچ میاشتې پورې وخت پوښي، راغلي، سږ څلورم کال دی چې له شپږم ټولګي د پورته عمر لرونکو نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي او د نجونو او ښځو لپاره د تړل شویو ښوونځیو او پوهنتونو د بیا پرانیستلو په اړه د طالبانو له لوري کوم مثبت څراغ نه دی ورکړل شوی.

د نجونو او ښځو له کوره وتل

په راپور کې راغلي، د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ماموران کلینیکونو، هټیو، بازارونو، دولتي ادارو او موټر چلوونکو ته لارښوونه کوي، هغو ښځو ته خدمات وړاندې نه کړي چې محرم ورسره نه وي او د راپور په وینا، ښځې عامه ځایونو ته له لاسرسي منع کړل شوې دي.

راپور د بېلګې په توګه د بدخشان خواهان ولسوالۍ کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د پولې ګډ بازار ته سرحدي پولیسو او محتسبینو ښځو ته اجازه ورنه کړه چې یاد بازار ته ولاړې شي.

یوناما پخپل راپور کې یوه بله بېلګه هم یاده کړې چې وايي د طالبانو محتسبینو د کندهار ډنډ ولسوالۍ کې دوکاندارانو ته سپارښتنه کړې له هغو ښځو سره خبرې ونه کړي چې محرم ورسره نه وي او خپلو دوکانونو ته یې پرېنږدي.

ښاغلي خیبر وویل، یاد راپور نه یوازې دا چې له واقعیتونو لیرې دی، بلکې د "اسلامي ټولنې پر ارزښتونو ښکاره تېری او زموږ د شرعي هویت سپکاوی دی، موږ په کلکه دا هڅه غندو چې یو بهرنی سازمان د شرعي اصولو پر وړاندې دا ډول جرأت وکړي او اسلامي احکام لکه حجاب د ښځو پر وړاندې د محدودیت په معنا تعبیر کړي".

د ښځو کار، بنسټیزې او د دین ازادۍ

د یوناما په راپور کې همداراز د افغان ښځو د کار په باب ویل شوي، چې د طالبانو حکومت چارواکو له لوري د پخواني فرمان پربنسټ سینګارتونونه لا هم د ښځو پر مخ تړل شوي، په رسنیو کې دوی کار نه شي کولی او د کار له حقه منع شوې دي.

په راپور کې راغلي، "د تېرې فبرورۍ پر ۲۳مه سرپل ولایت کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر محتسبینو کور په کور تلاشي پیل کړه چې د ښځو له خوا په کورنو کې جوړ شوي د ښکلا صالونونه ختم او د ښکلا محصلولات یې ضبط او له منځه یوسي".

راپور وايي، دا پلټنې له مخکنۍ خبرتیا یا کورونو ته د ننوتلو له اجازې اخیستو پرته په داسې حال کې شوې دي، چې "هلته د کورنۍ هېڅ نارینه غړي موجود نه وو".

راپور کې ویل شوی چې د رسنیو په چارو کې طالبانو خپلې لاسوهنې لاهم روانې ساتلې دي او د اطلاعاتو او کلتور وزارت په شفاهي ډول رسنیو ته لارښوونه کړې چې تر بیا خبرتیا پورې دې د سیاسي خپرونو خپرول وځنډول شي.

د یوناما په راپور کې ادعا شوې چې د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر محتسبینو بدخشان ولایت کې تېره جنوري "د اسماعیلیه ټولنې لږ تر لږه ۵۰ سړي اړ کړل چې سُني عقیدې ته واوړي".

په راپور کې دا ادعا هم شوې چې "یاد سړي د دیني پوښتنو لپاره د شپې له کورونو ایستل شوي. هغو چې له خپل مذهب له بدلولو ډډه کړې، فزیکي زورزیاتی ورسره شوی او له جبر او د مرګ له ګواښونو سره مخامخ شوي".

د ښځو او نجونو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی

د ملګرو ملتونو په دې راپور کې د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد د مارچ اتمې نېټې هغو څرګندونو ته اشاره شوې چې "د ښځو پر وړاندې د تاوریخوالی او ناوړه چلن ټول ډولونه په مؤثر ډول مهار شوي او له اسلامي شریعت، قوانینو او د افغاني ټولنې له کلتوري او دودیزو چوکاټونو سره په مطابقت کې خوندي شوي دي"، خو د روان کال لومړیو درېیو میاشتو کې د جنسیت پر بنسټ د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریوالي قضیې هم ثبت شوې چې تر ټولو ښکاره بېلګه یې د یوه جبري واده عملي کولو د مخنیوي هڅه وه.

د جزا نړیواله محکمه او بدني سزا

د یوناما راپور د جزا نړیوالې محکمې د جنورۍ پر ۲۳مې هغه اعلان ته اشاره کړې چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخند زاده او د سترې محکمې مشر قاضي عبدالحکیم حقاني پرضد یې د نیولو لپاره دوه غوښتنلیکونه ثبت کړي وو.

په دې اعلان کې د جزا نړیوالې محکمې څارنوال ویلی وو، راټول شوي شواهد ښيي چې د طالبانو مشر او د سترې محکمې مشر یې د (روم اساسنامې) له مخې، د جنسیت پر بنسټ د انسانیت پرضد د تعقیب په جرم کې جزايي مسؤلیت لري.

خو وروسته د طالبانو حکومت وویل دوی د روم اساسنامې له مخې هېڅ قانوني مکلفیت نه پېژني او د پخوانۍ ادارې له خوا له دې اساسنامې سره الحق قانوني اعتبار نه بولي.

راپور کې په عام محضر کې د طالبانو له خوا اعدامونو ته هم اشاره شوې چې وايي طالبانو په عام محضر کې د قضايي بدني سزاګانو پلي کول په اونیز ډول روان ساتلي او ځینې وخت دا سزاګانې په ډله‌ییز ډول پلې شوې دي.

یوناما پخپل راپور کې د ډله‌ییزو سزاګانو د بېلګې په توګه خوست کې د ۱۸ کسانو چې ۱۴ سړي او څلور ښځې وې، په دُرو ووهل شول.

ولسي مرګ ژوبله او د پخواني حکومت او امنیتي ځواکونو ځور

د راپور یوه برخه کې ملکي زیانونو ته ځانګړې شوې چې وايي د ځینو بریدونو مسؤلیت د (اسلامي دولت-خراسان څانګې) یا 'داعش'، د افغانستان د ازادۍ جبهې او نورو وسله والو ډلو منلی دی.

په راپور کې د جنورۍ ۱۸مې نېټې په ماښام هغه برید ته اشاره شوې چې وايي د بغلان ولایت پلخمري ښار په مرکزي څلورلاره کې د پولیسو پر یوه پوسته لاسي بم وغورځول شو، چې یو سړی پکې مړ او د یوه ماشوم او یوې ښځې په ګډون ۱۸ تنه په کې ژوبل شول. د دغه برید مسؤلیت د افغانستان د ازادۍ جبهې ومانه.

خو د ازادۍ په نوم جبهې د یوناما دا راپور یو اړخیز او ناعادلانه ګڼلی دی، چې یاده جبهه یې په هېواد کې د ملکي تلفاتو مسووله ګڼلې ده.

د راپور یوه برخه د پخوانيو حکومتي چارواکو او د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د غړو خپلسرې نیونې ته ځانګړې شوې، چې وايي د خپلسرو نیونو او توقیفونو لږ تر لږه ۲۳، د ربړونې پنځه او د وژنې شپږ پېښې یې مستندې کړې دي.